Agissons pour La Tunisie

Mois : janvier 2019

Agissons pour La Tunisie

Agissons pour La Tunisie

Le souk continu alors que le pays sombre de plus en plus .
-1 million de chômeurs .
-900 000 élèves en otage et menacés d’année blanche .
-2 millions de tunisiens vivant sous le seuil de la pauvreté .
– Une classe moyenne qui peine a finir le mois .
– Un dinar en chute libre et inexorable .
– Un déficit commercial jamais atteint .
– des mines qui sautent et des territoires occupés sur la sol National etc.
Le gouvernement et ses ministres , eux sont accaparés par un rassemblement composite et recomposé dans un hôtel de luxe a Monastir .
Agissons pour la Tunisie avant qu’il ne soit trop tard et prenons notre destin en main .

عمر بحروني

عمر بحروني

« هلمّوا لتونس » وأمل إعادة تشكل المشهد الحزبي التونسي…
تكمن أزمة الأحزاب السياسية التونسية بعد الثورة  في أنها لم تصل بعد إلى درجة النضج وفهم معنى الحزب السياسي في بنيته العميقة باعتباره وبالدرجة الأولى مدرسة للتربية السياسية للمواطن ينخرط فيها ليتدرب على مساهمته في الشأن العام وعلى ممارسة حقوقه السياسية الأساسية.
ولكن تحقيق هذه المهمة في صورتها المثلى ليس بالأمر اليسير في ظل حالة الاضطراب التنظيمي الذي تشهده غالبية الأحزاب السياسية وحالات الانشقاق التي تشهدها، بالإضافة إلى ما تعرفه من ارتحال لناشطيها بصورة تذكرنا بانتقالات لاعبي كرة القدم.
وما يزيد المشهد قتامة هو انبناء كثير من الأحزاب على منطق الزعيم الأوحد ما يجعلها أشبه بالشتات الذي تجمعه المصلحة الآنية أكثر مما هي تنظيم ذا بنية واضحة وأهداف محددة.
مع حركة « هلمّوا لتونس » المبنية على تجانس وانسجام  مؤسسيها فضلا عن انتمائهم لنفس المرجعية، يظل الأمل قائما في إمكانية إعادة تشكل المشهد الحزبي التونسي ومجاوزته لمشكلاته تنظيميا وأيديولوجيا حتى يساهم بشكل اكبر في استقرار العملية السياسية والتقدم في بناء العملية الديمقراطية بالبلاد وهذا أمر يفرضه الواقع الجديد ومهمة عاجلة على عاتق ناشطي الأحزاب…
ميــــــــــــــــثاق القيــــــــــــــــــــم

ميــــــــــــــــثاق القيــــــــــــــــــــم

« المتحدون ضد الظلم من أجل العيش الكريم »

 

حركة « هلموا لتونس » هي حركة سياسية وطنية هدفها الحياة الكريمة للأكبر عدد من التونسيين

إن حركتنا ليست تجمعا لأشخاص بقدر ما هي تجمع لملتزمين بقيم مستعدين للنظر في  واقعنا و حقيقتنا للمضي قدمًا

إيماننا بكون المجتمع لا يتغير عن طريق المزايدات. فالنجاح يتطلب القيادة والإرادة السياسية بترسيخ قواعد جديدة و خطط مضبوطة و واضحة.

يجب على كل عضو احترام القواعد الأساسية للتعامل الحضاري و السلوكي واحترام الآخرين والصدق و الإلتزام بقوانين الجمهورية.

نحن ندين كل أولئك الذين يحكمون على شخص على أساس مظهره، بدلا من أقواله وأفعاله.

إن حركتنا هي ثمرة تحدٍ لم يسبق له مثيل، يحمله النساء والرجال الذين لم يرغبوا في الاستسلام لمجتمع انهزامي ومنغلق.

عمر بحروني

عمر بحروني

لموا لتونس فيها رجال :
 – عازمون على خدمة تونس، وسيلتنا  الإخلاص والتفاني وغايتنا خلاص الوطن من المحن ،
– مصممون على تحقيق التميز والرفعة  لتونس وشعبها ،
– جادون في إعادة وضع تونس على المسار الصحيح ،
– حاملون لمشروع ثورة اصلاحية عميقة ،
– مؤمنون بدولة القانون والمؤسسات فكرا وممارسة،
– ملتزمون بتدمير بارونات و عصابات الفساد وتقويض أركان منظومة التهريب والقضاء على الإرهاب،
– زارعون الأمل بغد أفضل،
– مقتنعون بتطوير وتنويع إقتصادنا،
– جاعلون من مقاومة البطالة و الفقر والتهميش أهم مشاغلنا،
– واضعون التنمية الجهوية و المحلية على رأس أولوياتنا،
– محملون برسالة رد إعتبار للشباب بصفته رائد الإصلاح والتقدم،
-قاطعون مع الماضي ومتطلعون إلى المستقبل،
– آملون في دعمكم ومساندتكم لنا،
– صادقون  في ما عاهدوا الله عليه…،
Mustapha Saheb-Ettaba

Mustapha Saheb-Ettaba

En cette période électorale ,les sondages vont se multiplier . Une transparence totale sur ceux qui sont publiés sur les médias doit être de rigueur . Nous sommes en droit de savoir qui les a commandés et qui les a financés. De plus les résultats sensibles doivent être publiés avec leur marge d’erreur .( + ou – %). Les prochaines élections si elles auront lieu comme prévu en fin 2019 seront déterminantes pour une bonne décennie . Refaire les mêmes erreurs sera lourd de conséquences pour notre pays. Ce que nous subissons actuellement avec le binôme Nahdha /Chahed n’en est qu’un petit échantillon . Agissons pour notre Tunisie , agissons vite et juste . La lumière n attire que les papillons .

Mustapha Saheb-Ettaba

Mustapha Saheb-Ettaba

Un texte qui n’ a rien perdu de son actualité .
Victor Hugo Abolition de la misère .

« Vous n’avez rien fait, j’insiste sur ce point, tant que l’ordre matériel raffermi n’a point pour base l’ordre moral consolidé ! Vous n’avez rien fait, tant que le peuple souffre ! Vous n’avez rien fait, tant qu’il y a au-dessous de vous une partie du peuple qui désespère ! Vous n’avez rien fait, tant que ceux qui sont dans la force de l’âge et qui travaillent peuvent être sans pain ! Tant que ceux qui sont vieux et ont travaillé peuvent être sans asile ! Tant que l’usure dévore nos campagnes, tant qu’on meurt de faim dans nos villes, tant qu’il n’y a pas des lois fraternelles, des lois évangéliques qui viennent de toutes parts en aide aux pauvres familles honnêtes, aux bons paysans, aux bons ouvriers, aux gens de cœur ! Vous n’avez rien fait, tant que l’esprit de la révolution a pour auxiliaire la souffrance publique ! …….

بيان حركة « هلموا لتونس » بمناسبة الذكرى الثامنة للثورة

بيان حركة « هلموا لتونس » بمناسبة الذكرى الثامنة للثورة

تحيي تونس الذكرى الثامنة للثورة في إطار مناخ اجتماعي يكتنفه شعور بالاحباط والتشاؤم وخيبة الأمل وانسداد الأفق، ويميّزه الغياب الكلي لمظاهر البهجة والفرح نتيجة تواضع الحصاد العام والإنتكاسات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية غير المسبوقة في تاريخ تونس منذ عدة عقود. هذا وان حركة « هلموا لتونس » تعتبر ان المسؤول عن هذا الفشل الذريع الذي اوصلنا إلى هذا التحت الذي لا تحت بعده إنما هي الطبقة السياسية التي تعاقبت على السلطة والتي تفتقد لأدنى مستويات الوطنية والكفاءة والجرأة في معالجة الملفات الحارقة. ومع ذلك فاننا نعتقد ان هذا الوضع ليس قضاء مسلّطا أو قدرا محتوما، وأن تجاوزه لا زال ممكنا اذا توفرت ارادة فولاذية وحوكمة رشيدة لدى القيادة السياسية واخذ العبرة من تجارب بعض الدول الأخرى التي كانت أوضاعها تشبه وضع تونس الحالي، مثل التجربة البرازيلية التي لم ترضخ قيادتها السياسية لاملاءات صندوق النقد الدولي، بل بادرت بسنّ اجراءات حمائية للطبقة الهشة من المجتمع و فرض ضرائب على الاغنياء وتحفيز الإستثمار مما سمح بإنتعاشة اقتصادية في ضرف قصير لم يتعدى الاربع سنوات. هذا وان حركة هلموا لتونس تؤمن ان الخروج من هذه الأزمة التي طالت أكثر من اللزوم لا يكون متاحا إلّا بالاختيارات الاقتصادية العقلانية والتخطيطات المدروسة والمتابعة اللصيقة والدائمة، وهي تلتزم بمقاومة المنظومة الحالية القائمة على المناولة بايعاز من اللوبيات النافذة والمستفيدة التي استفردت بالسلطة والثروة، وتعد التونسيات والتونسيين بغد أفضل ومستقبل مشرق. واننا في الختام نتوجه إلى شعبنا العظيم بالتحلي بمزيد من الوعي والتفاؤل لأن لديه في الانتخابات المقبلة فرصة لتصحيح المسار والاعتبار بسلبية السنوات الثمانية الماضية لأخذ القرار الصائب بعدم منح ثقته إلّا لمن هو أجدر وأقدر بالوصول بتونس وشعبها إلى برّ الأمان دون حسابات سياسوية ضيقة. عاشت تونس حرة منيعة ابد الدهر..

بيان حركة « هلموا لتونس » بمناسبة الذكرى الثامنة للثورة

تحيي تونس الذكرى الثامنة للثورة في إطار مناخ اجتماعي يكتنفه شعور بالاحباط والتشاؤم وخيبة الأمل وانسداد الأفق، ويميّزه الغياب الكلي لمظاهر البهجة والفرح نتيجة تواضع الحصاد العام والإنتكاسات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية غير المسبوقة في تاريخ تونس منذ عدة عقود. هذا وان حركة « هلموا لتونس » تعتبر ان المسؤول عن هذا الفشل الذريع الذي اوصلنا إلى هذا التحت الذي لا تحت بعده إنما هي الطبقة السياسية التي تعاقبت على السلطة والتي تفتقد لأدنى مستويات الوطنية والكفاءة والجرأة في معالجة الملفات الحارقة. ومع ذلك فاننا نعتقد ان هذا الوضع ليس قضاء مسلّطا أو قدرا محتوما، وأن تجاوزه لا زال ممكنا اذا توفرت ارادة فولاذية وحوكمة رشيدة لدى القيادة السياسية واخذ العبرة من تجارب بعض الدول الأخرى التي كانت أوضاعها تشبه وضع تونس الحالي، مثل التجربة البرازيلية التي لم ترضخ قيادتها السياسية لاملاءات صندوق النقد الدولي، بل بادرت بسنّ اجراءات حمائية للطبقة الهشة من المجتمع و فرض ضرائب على الاغنياء وتحفيز الإستثمار مما سمح بإنتعاشة اقتصادية في ضرف قصير لم يتعدى الاربع سنوات. هذا وان حركة هلموا لتونس تؤمن ان الخروج من هذه الأزمة التي طالت أكثر من اللزوم لا يكون متاحا إلّا بالاختيارات الاقتصادية العقلانية والتخطيطات المدروسة والمتابعة اللصيقة والدائمة، وهي تلتزم بمقاومة المنظومة الحالية القائمة على المناولة بايعاز من اللوبيات النافذة والمستفيدة التي استفردت بالسلطة والثروة، وتعد التونسيات والتونسيين بغد أفضل ومستقبل مشرق. واننا في الختام نتوجه إلى شعبنا العظيم بالتحلي بمزيد من الوعي والتفاؤل لأن لديه في الانتخابات المقبلة فرصة لتصحيح المسار والاعتبار بسلبية السنوات الثمانية الماضية لأخذ القرار الصائب بعدم منح ثقته إلّا لمن هو أجدر وأقدر بالوصول بتونس وشعبها إلى برّ الأمان دون حسابات سياسوية ضيقة. عاشت تونس حرة منيعة ابد الدهر..

رواندا.. من المجاعة إلى الريادة

 

انتقلت السلطة ل « بول كاغامي » سنة 2000 بعد استقالة الرئيس « بيزي مونجو » الذي لم يستطع إدارة البلاد التي غرقت في فوضى عارمة، ومع حصول كاغامي على السلطة انتقلت البلاد من عصر الدماء إلى مسار المصالحة والوحدة والتنمية، حمل كاغامي معه رهانين أساسيين الأول توحيد شعبه المنقسم والثاني انتزاع بلاده من الفقر.

أقر بول كاغامي دستورا يلغي الفوارق العرقية وشكل حكومة أخذت فيها النساء نصيبا وافرا وقام بمجهودات جبارة في الجانب التعليمي عبر تثقيف الشباب إضافة إلى الاهتمام بالجانب المعلوماتي والتكنولوجي ورقمنة البلاد، ناهيك عن تطوير الاقتصاد الرواندي. فحسب منظمة دول تجمع السوق الأفريقية المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا) فإن دولة رواندا تعتبر الآن واحدة من الدول الأفريقية الرائدة في مجال النمو الاقتصادي العالمي منذ عام 2005 بمتوسط بلغ 7.5 في المائة، وحسب تقرير لنفس المؤسسة سنة 2016 فقد صنفت رواندا أول دولة في إفريقيا جذبا لرجال الأعمال.

وحصلت عاصمة رواندا كيجالي على مجموعة من الألقاب من بينها الأكثر أمنا في إفريقيا والأنظف بين عواصم إفريقيا، وأيقونة التنمية الإفريقية الحديثة إضافة إلى احتضان المدينة لمجموعة من الملتقيات الاقتصادية وقمم الاتحاد الإفريقي، وهذه مؤشرات تدل على أنها مدينة متطورة، وتحقق السياحة وحدها 43 في المئة من الدخل الإجمالي للبلاد.

وأطلق الرئيس الرواندي كاغامي مشروعا مهما اختار له اسم رؤية 2020 والذي يتضمن مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى تحقيق إقلاع تنموي برواندا وتنبني الرؤية على ثلاثة أهداف رئيسية متفرعة إلى أهداف على المدى القريب والمدى المتوسط ثم المدى البعيد.

ويرتكز الهدف الأول القريب المدى على تكوين الثروات وتقليل الاعتماد على المعونات والديون الدولية عبر سن مجموعة من الإجراءات الضريبية وتشجيع الاستثمار بالبلاد.
أما الهدف الثاني المتوسط المدى فيتمحور على التحول من اقتصاد زراعي إلى اقتصاد قائم على المعرفة وذلك من خلال تطوير التعليم والتكنولوجيا والاتصالات.
في حين يرتكز الهدف الثالث البعيد المدى على خلق طبقة وسطى منتجة وتعزيز روح المبادرة عبر تمكينها من خلق الثروة والمساهمة في تطوير اقتصاد البلاد.

فهم بول كاغامي ومن خلاله الروانديون أن مسار التفرقة والعنصرية لن يؤدي بهم سوى إلى مزيد من الدماء والحروب والتراجعات، فاختار مسار الوحدة والتنمية والمعرفة.

العبرة :
إن تحقيق نهضة الشعوب ليس أمرا مستحيلا بل يحتاج فقط إلى إرادة جماعية وقيادة راشدة.

 

Mohamed Kasdallah : La transition démocratique et les militaires, en Tunisie et ailleurs

La transition démocratique est un processus de dissolution d’un régime politique autoritaire qui débute par le démantèlement de son legs et la mise en place progressive de systèmes politiques fondés sur de nouveaux principes : multipartisme, élargissement des libertés et des droits humains et autonomie  des pouvoirs occultes, avec comme ultime objectif, l’alternance politique démocratique.

L’avènement de la démocratie demeure en principe le « terminus ad quem ».

Le dénouement d’un processus de transition peut connaître des destins divers. L’instauration d’une démocratie politique (transitions en Europe de l’est ou en Amérique latine) ou d’un type différent de régime  autoritaire encore plus sévère que le précédent  (Egypte) voire à un chaos généralisé menaçant l’existence de l’Etat (Lybie) ou enfin la mise en place d’un simple cadre institutionnel pluraliste (plusieurs pays africains).

C’est dire, qu’une transition ne garantit  nullement la démocratie comme  apothéose. Ses résultats sont imprévisibles  et les risques de blocage sont réels.
Sur la scène politique nationale déjà encombrée par les  spéculations, les fakenews, et le flou  méprisant au sommet du système de gouvernance, une idée qui ne cesse d’être évoquée et propagée parmi la population et qui aurait l’ambition de débloquer la situation politique et économique actuelle en Tunisie, c’est celle qui consiste à la mise en place d’une transition démocratique sous la houlette des militaires. Et pour mieux convaincre  interlocuteur, les adeptes de cette initiative appuient leur idée en faisant référence à des précédents historiquesétrangers.

Il s’avère donc utile, après la tournure prise par le débat dans la sphère politique et médiatique, de préciser la réalité de certaines  expériences étrangères  citées  souvent comme exemples à méditer  et de  clarifier la nature du  concept  tunisien en  la matière en attribuant  un rôle éventuel  à  d’anciens militaires afin de contribuer au déblocage de la situation.

Le cas espagnol

Le cas espagnol est un exemple d’une transition en douceur et évolutive grâce principalement au leadership du Roi Juan Carlos, qui s’est engagé activement dans le processus d’ouverture démocratique et  le courage de son chef de gouvernement Adolfo Suarez renforcé par l’allégeance de l’armée .La tentative du  coup d’Etat de février 1981 du Général   Del Bosch et la prise en otages des députés au sein même de leur parlement ont été le dernier coup de baroud de certains secteurs de l’armée encore résistants aux changements démocratiques.

Le cas portugais

Paradoxalement, la démocratisation portugaise était le fruit d’un coup d’Etat d’officiers contre une junte militaire, qui s’est muté en révolution militaire et populaire dans un climat de crise économique, de luttes sociales et de division au sein de la dictature. Les jeunes officiers soutenus par une société civile mobilisée ont conduit  «   la révolution des œillets » sans effusion de sang mettant fin à près de cinq décennies de dictature (1926 -1974).Les militaires portugais ont été une force de changement en contre sens des ambitions de  leur haute  hiérarchie. Ils furent des acteurs de démocratisation de leur pays et de décolonisation des autres peuples  (Mozambique, Cap Vert, Sao Tomé, Angola)

Le cas chilien

Les caractéristiques fondamentales de l’expérience chilienne sont la longueur dans le temps et le rôle des militaires dans le déroulement du processus en tant que partie dominante. Trois principales étapes ont marqué cette expérience : Tout d’abord, l’exercice exclusif du pouvoir  par les militaires, puis la collaboration des civils et enfin le transfert de la gouvernance aux civils mais les militaires préservent le rôle de contrôle des institutions et de la constitution.

Le cas algérien

A la différence des exemples précédents, le cas algérien est particulier. Les décideurs militaires algériens ne constituent pas une junte au sens classique du terme mais c’est une force informelle qui assure néanmoins la réalité du pouvoir par le biais de gouvernements civils parrainés. Les militaires algériens ont toujours été au centre de la gouvernance du pays en étant les inspirateurs, les  superviseurs et les décideurs dans les  choix du destin du pays.

Malgré ses multiples professions de foi de neutralité et d’institution républicaine non concernée par la politique, il n’en demeure  pas moins  vrai que  l’influence de l’armée en Algérie est toujours réelle et pesante.

L’Etat algérien fait face actuellement  à deux impératifs complémentaires à savoir d’une part, le désengagement des militaires du champ politique sur le plan formel et informel et de l’autre, l’avènement  d’une république démocratique par un processus de dissolution d’un régime épuisé qui a atteint ses limites.

Les miliaires à la retraite en Tunisie : une solution ?

Les différents exemples de transition ont montré que les militaires ont, d’une façon ou d’une autre, un rôle à jouer. En outre, dans toute transition démocratique, des facteurs endogènes peuvent créer des moments historiques pour le changement comme la mobilisation de la société civile ou la prise de conscience collective de l’inéluctabilité du changement avec l’apparition de leaders convaincus.

Ceci étant dit et souligné et dans un contexte de moral en berne, il n’échappe à personne que notre pays traverse actuellement une étape cruciale de son histoire marquée par de graves menaces multiformes visant l’Etat, son statut, ses fonctions, son autorité et ses institutions .Cette tension est d’autant plus aiguë qu’elle est couplée d’une dégradation économique et sociale sans précédent. Le pouvoir en place a montré une incapacité de régler les conflits sociaux et ceux qui ont marqué les rapports entre partis politiques mus par des motifs plus subjectifs qu’objectifs.

Fidèles aux serments qu’ils ont faits à la patrie et au nom des chouhadas, un groupe d’officiers supérieurs à la retraite usant leur droit de citoyenneté et avec le concours d’une pléiade de personnalités civiles  ont senti l’urgence  de  mobiliser l’ensemble des forces vives de la Nation autour d’un seul mot d’ordre, celui de défendre l’unité du peuple et réussir la transition démocratique . Ils ont  décidé de troquer la langue de bois contre la langue de vérité et d’emprunter la seule voie possible et légale, celle de s’inscrire dans la lutte politique au sein d’un mouvementqui ne serait pas nécessairement un parti mais un groupement d’hommes et de femmes de toutes  les tendances mais ayant les mêmes convictions et les mêmes solutions des problèmes du pays.

« AGISSONS POUR LA TUNISIE », c’est le nom donné au rassemblement en phase de constitution. Il se veut porteur d’une vision qui projette la Tunisie sur les 50 prochaines années basée sur un état des lieux objectifs et des propositions concrètes et novatrices de sortie de crise qui mettent l’humain et son bien-être au cœur du projet.

Aujourd’hui  en Tunisie, il est quasiment impossible de dire qui tire vraiment les ficelles du jeu démocratique  vue la nature opaque  du système  politique où le pouvoir est dispersé et parfois dilué dans des combinaisons improbables.

Pour cela, les militaires à la retraite veulent sortir de l’ombre pour investir massivement le champ politique et s’imposer comme une alternative possible  ou du moins une  force de propositions  pouvant  participer  à la prise de décision sachant que l’opposition est déstructurée et divisée.

« Agissons pour la Tunisie » se veut être une autre vision de la Tunisie par de vrais patriotes  acquis  par la loyauté à la patrie et qui se tiennent fin prêts pour la relève de cette classe de ploutocrates complètement aveugles devant  l’état de mendicité tous azimuts du pays.